منتدي لآلـــئ

التاريخ والجغرافيا وتحليل الأحداث
 
الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  بحـثبحـث  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 أراضي عرب فلسطين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الأستاذ
Admin
avatar

عدد المساهمات : 3404
تاريخ التسجيل : 25/09/2008

مُساهمةموضوع: أراضي عرب فلسطين   الإثنين أغسطس 12, 2013 8:33 pm

قوانين الأرض والتخطيط
 
1. قانون مديرية أراضي إسرائيل (2009):
شرعت الكنيست هذا القانون في 3 آب 2009، وهو يؤسّس لخصخصة واسعة للأراضي. معظم هذه الأراضي بملكية اللاجئين الفلسطينيين ومهجّري الداخل (التي تديرها الدولة تحت تعريف "أملاك الغائبين")، فيما تتبع ملكية بعضها إلى قرى عربية هُدمت وهُجرت، وأراضٍ صودرت من المواطنين الفلسطينيين، ويمكن بيع هذه الأراضي وفقًا للقانون كما يُمكن استثناؤها من أية مطالب مستقبلية باستردادها. كما يسمح القانون بتبادل الأراضي بين الدولة وبين الصندوق القومي اليهودي ("كيرن كييمت")، وهي أرض مخصّصة حصريًّا للشعب اليهودي.[1]
 ويمنح القانون وزنًا حاسمًا لممثّلي الصندوق القومي اليهودي (6 من أصل 13) في مجلس سلطة الأراضي الجديد، والذي سيستبدل مديرية أراضي إسرائيل، التي تدير 93% من أراضي دولة إسرائيل.
 
 
2. تعديل (2010) لنظام الأرض (حيازة لأغراض عامّة) (1943):
هذا القانون الذي يعود إلى عهد الانتداب يخوّل وزير المالية مصادرة أرض لـ "أغراض عامّة". وقد استخدمت الدولة هذا القانون بشكل واسع لغرض مصادرة أرض فلسطينية، بالتناغم مع قوانين أخرى مثل قانون شراء الأراضي (1953) وقانون أملاك الغائبين (1950). ويقوم التعديل الجديد الذي سُنّ في 10 شباط 2010، بالتصديق على ملكية الدولة للأراضي المصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض الأصليّ الذي صودرت لأجله. وهو يخوّل الدولة عدم استخدام الأراضي للغرض الأصلي الذي صُودرت لأجله لمدة 17 عامًا، ويحرم مالكي الأراضي من الحق في المطالبة بالأرض المصادرة منهم والتي لم تُستخدم لغرض مصادرتها الأصلي. ويوسع التعديل من صلاحية وزير المالية في مصادرة الأراضي "لأغراض عامة"، والتي تشمل وفق القانون تأسيس أو تطوير بلدات، ويسمح للوزير بإعلان أغراض جديدة (للمصادرة). ويهدف القانون الجديد لمنع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأراضي المصادرة: فقد مرت أكثر من 25 سنة منذ مصادرة غالبية الأراضي الفلسطينية المصادرة، وقد تم تحويل مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل "كيرن كييمت".




3. تعديل (2010) على قانون سلطة تطوير النقب (1991): استيطانات فردية
تستخدم الدولة "الاستيطانات الفردية" كأداة لنقل مئات الدونمات وأحيانا الآلاف من الأراضي إلى عائلات يهودية خاصة لاستخداماتها الحصرية، وتُبقي هذه الأراضي خارج متناول المواطنين العرب في النقب. وثمة قرابة الستين مستوطنة عائلية فردية في النقب، تمتدّ على ما مساحته 81,000 دونم، وبعضها يقام أحيانًا من دون تصاريح وخلافًا لقوانين التخطيط. ويعترف التعديل الموضوع في تموز 2010 بجميع هذه الاستيطانات العائلية الفردية في النقب ويمنح سلطة تطوير النقب الحق في التوصية أمام مديرية أراضي إسرائيل بتخصيص أراضٍ لاستيطانات عائلية فردية. وقد سبق هذا التعديل قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في حزيران 2010 بالسماح بالاعتراف باستيطانات عائلية فردية في النقب تمتد على طول "مسار النبيذ". وقد أصدرت المحكمة القرار ردًا على التماس قدّمه "عدالة" و"بمكوم" و"منتدى التعايش في النقب" ضد "مسار النبيذ" في العام 2006. [2]
 وفي الوقت الذي يوفر فيه التعديل مكانة رسمية للاستيطانات العائلية الفردية التي تتمتع بجميع الخدمات الأساسية، فإنّ القرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب لا تحظى بأية مكانة رسمية مما يضطر سكانها البالغ عددهم 80,00 نسمة وجميعهم من مواطني إسرائيل، إلى العيش من دون معظم الخدمات الأساسية. وفي قرارها المذكور، لم تتطرق المحكمة إلى ادعاء الملتمِسين المتعلق بتوزيعة الأراضي غير العادلة وبالتمييز اللاحق بالقرى غير المعترف بها.



4. قانون "لجان القبول"
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون "لجان القبول" أمام الكنيست للقراءة الأخيرة في 29 تشرين الثاني 2010، ومن المتوقع أن يجري تصديقه كقانون. ويقوم التشريع الجديد ببلورة عمل "لجان القبول" قانونيًا، وهي جهات تقوم باختيار المرشحين للسكن في وحدات سكنية أو شراء قطع أراضٍ في "البلدات التعاونية" وفي أحياء أهلية في بلدات زراعية في إسرائيل، والمقامة على "أراضي دولة". وتشمل اللجان "ممثلا عن الوكالة اليهودية أو الكونغرس الصهيوني العالمي"، وهي أجسام شبه حكومية، وتُستخدم في هدف من أهدافها لغربلة المتقدمين العرب، إلى جانب مجموعات أخرى مهمشة. وتنشط لجان القبول حاليًا في 695 بلدة زراعية وتعاونية، تشكل سوية ما مجموعه 68.5% من جميع البلدات في إسرائيل وقرابة 85% من مجمل قراها. ووفقًا للقانون الجديد، ستقوم لجان القبول بالنظر في الطلبات المقدمة إليها وفق مدى ملاءمة هذه الطلبات "للحياة الاجتماعية في الجماعة المشتركة" وملاءمتها "للنسيج الاجتماعي والثقافي" في البلدة،[3]  إضافة إلى شروط عينية أخرى تضعها الشراكات الأهلية في كل بلدة وبلدة. ويؤدي تحصين معيار "الملاءمة الاجتماعية" الاعتباطي في القانون الجديد إلى تكريس التمييز الممارس ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين في منالية أراضي الدولة وفي بلدات وقرى ممأسسة الفصل على خلفية عرقية في أنحاء الدولة. [4] وقد أسست مديرية أراضي إسرائيل معيار "الملاءمة الاجتماعية" بغية الالتفاف على قرار المحكمة العليا المفصليّ في قضية قعدان العام 2000،[5] حيث قضت المحكمة بأنّ استعانة الدولة بالوكالة اليهودية من أجل إقصاء العرب عن أراضي الدولة أسّس التمييز على أسس قومية. وقد التمس "عدالة" المحكمة العليا في العام 2007 بغية تحدّي عمل ونشاط لجان القبول باسم عائلة زبيدات العربية، التي رفضت لجنة القبول طلبها بالسكن في البلدة التعاونية "ركافوت"، على الخلفية المهينة المتعلقة بـ "ملاءمتهم الاجتماعية"، أسوة بالمجموعات اليهودية الشرقية وبالمثليين جنسيًا. [url=file:///C:/Documents and Settings/Majd/My Documents/Downloads/updated Laws (1).doc#_ftn6][6][/url] ويخطط "عدالة" لتحدّي القانون في حال سنه أمام المحكمة العليا
 
 
 
 
5. قانون اراضي إسرائيل (تعديل رقم 3) - 2011
القانون، الذي صُدّق في آذار 2011، يمنع أي فرد أو مؤسسة (خاصة أو عامة) من بيع أرض أو إيجار ملك لفترة أطول من خمس سنوات، أو تمرير أو توريث حق الملكية الخاصة في إسرائيل لـ"غرباء".
وفقًا للقانون، "غريب" هو كل إنسان ليس مقيمًا في إسرائيل أو مواطنًا فيها، أو ليس يهوديًا- صاحب الحق التلقائي بالقدوم إلى إسرائيل بحسب قانون العودة. بحسب القانون، فإن اللاجئين الفلسطينيين – أصحاب الأرض الأصليين الذين يحق لهم العودة إلى أرضهم واستلام أملاكهم بحسب القانون الدولي- هم "غرباء"، مثل كل إنسان آخر- عدى اليهود- ليس مواطنًا أو ساكنًا في إسرائيل.
في السابق رأى القانون الإسرائيلي باللاجئين الفلسطينيين كـ"غائبين"، وإسرائيل تولّت مسؤولية أملاكهم باعتبار الدولة "وصيًا"، لتحافظ على حقوقهم حتى التوصّل إلى حل سياسي للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
 
 
 
اقتراحات قوانين عالقة
 
6. مذكرة قانون استيطان البدو في النقب- 2012
قدّم اقتراح "قانون مخطط برافر" في 3 كانون الثاني 2012 عقب المصادقة على توصيات اللجنة الحكومية المعيّنة لتنظيم "استيطان البدو في النقب"، المعروفة باسم "لجنة برافر". في حال إقرار القانون سيُطرد عشرات الآلاف من العرب البدو مواطني دولة إسرائيل من بيوتهم وأراضيهم في القرى غير المعترف بها.
جزء من القرى غير المعترف بها قائمة من قبل قيام دولة إسرائيل، وقرى أخرى أقيمت نتيجة لأوامر الحكم العسكري –الذي فُرض على المواطنين في إسرائيل في الـ18 سنة الأوائل بعد قيام الدولة- باقتلاع السكّان ونقلهم من قراهم. يمس القانون بالمواطنين البدو إذ أنه يؤدي لحصرهم في بلدات مخططة حكوميًا لا تلائم نمط حياتهم، كما أن التعويضات المعروضة غير مناسبة البتّة.
يشمل اقتراح القانون ثلاث مركبات أساسية؛ شروط تحدد من يستحق تقديم دعوى ملكية والحصول على تعويضات –ولو بحدّها الأدنى- على أرضه، ترسيم حدود سكن العرب البدو في مناطق محددة ومحصورة في النقب، وأخيرًا، تفصيل مخطط تطوير اجتماعي واقتصادي للبلدات البدوية القائمة لتتمكن من استيعاب السكان الذين تنوي الحكومة إخلائهم من قراهم.
بعد نشر اقتراح القانون، بادرت الحكومة لتحديد مدة تلقي الاعتراضات بإدارة الوزير بيني بيغين. مركز "عدالة"، بالاشتراك مع جمعيّة حقوق المواطن، تقدّم باعتراض مفصل على اقتراح القانون في نيسان 2012.
 
 


 [1] يُنظر إلى: التماس للعليا 9205/04 عدالة ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين (التماس عالق). قدم "عدالة" هذا الالتماس إلى المحكمة العليا في العام 2004 مطالبًا بإلغاء سياسة مديرية أراضي إسرائيل التي تسوق وتخصص الأراضي التي تديرها المديرية (جهة حكومية) فقط عن طريق عطاءات تُطرح للأفراد اليهود.
 
 
 
[2] التماس للعليا 2817/06، عدالة وآخرون ضد اللجنة القطرية للتنظيم والبناء وآخرين (صدر القرار بتاريخ 15 حزيران 2010).
 
[3] البند رقم 6ج(أ) من مشروع القانون.

[4] يُنظر إلى تحيين إخباري من "عدالة"، 4 تشرين الثاني:
http://www.adalah.org/eng/pressreleases/pr.php?file=04_11_10_2

[5] التماس للعليا 6698/95 قعدان ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين، ب.د. 54(1) 258، صدر القرار في آذار 2000.

[6] التماس للعليا 8036/07، فاتنة إبريق زبيدات وآخرون ضد مديرية أراضي إسرائيل وآخرين. في أيار 2010، قدم "عدالة" التماسًا معدلاً يتحدى قرارًا جديدًا صدر عن المديرية يسمح بعمل لجان القبول واستخدامها لمعيار "الملاءمة الاجتماعية". يُنظر إلى تحيين إخباري من "عدالة"، 27 تموز 2010:
http://www.adalah.org/ara/pressreleases.php?pr=28_07_10
[url=file:///C:/Documents and Settings/Majd/My Documents/Downloads/updated Laws (1).doc#_ftnref1][/url]

 
المصدر :
موقع المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في اسرائيل " عدالة" .. علي الرابط:
http://adalah.org/Articles/1366/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://pearls.almountadaalarabi.com
الأستاذ
Admin
avatar

عدد المساهمات : 3404
تاريخ التسجيل : 25/09/2008

مُساهمةموضوع: قانون الغائب   الإثنين أغسطس 19, 2013 6:26 pm

هو قانون وضعته إسرائيل لتتمكن من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين خسروا حق الإقامة في وطنهم، وخصوصاً في مدينة القدس. فهناك طرق عديدة كي يخسر المواطن المقدسي حق إقامته في مدينته ومنها الإقامة لعدة سنين خارج الوطن أو خارج حدود ما يسمى بلدية القدس ومع بناء جدار الفصل اصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج الجدار معرض لخسارة اقامته المؤقتة التي منحته إياها السلطات الإسرائيلية حينما احتلت القدس الشرقية في العام 1967. وأعتبر كل من نفي أو هرب أو رحل خلال الحرب أو بعدها غائب وبالتالي يخسر اقامته المؤقتة بالقدس وحينها يكون من حق اسرائيل، بموجب قانون أملاك الغائبين، الاستيلاء على أملاكه وتعمل عادةً على تحويلها لأيدي جمعيات استيطانية، كما هو الحال في سلوان, على سبيل المثال وليس الحصر ومن هنا قامت جمعية العاد الاستيطانية بالاستيلاء على أراضي وبيوت كثيرة بدعوى أنها حارس أملاك غائبين.
ومن هذه البيوت بيت موسى العباسي في منطقة صلودحا في وادي حلوة والذي كان يعتبر من أكبر البيوت في سلوان، وأراضي وبيوت فاطمة شحادة قراعين والتي أقيم عليها مركز زوار “مدينة داود”، وأرض آل سمرين وهي ايضاً جزء من مركز زوار” مدينة داود” وغيرها من الأراضي في منطقة وادي حلوة بسلوان التي استولت عليها جمعية “إلعاد” الاستيطانية من خلال صفقات مشبوهة وتحت ما مسمى حارس املاك الغائبين

 http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7e9809288bffeab1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://pearls.almountadaalarabi.com
الأستاذ
Admin
avatar

عدد المساهمات : 3404
تاريخ التسجيل : 25/09/2008

مُساهمةموضوع: قانون أملاك الغائبين 1950   الإثنين أغسطس 19, 2013 6:35 pm

 قانون أملاك الغائبين 1950
أقر الكنيست في سنة 1950 قانون أملاك الغائبين، وصادرت الدولة بموجبه أراضي وبيوت كل من تم تعريفهم "غائبين". نقلت هذه الأملاك لسلطة الوصي العام ( = المُعين) المسئول عن أملاك الغائبين.
 وفي العام 1953 تم نقلها لـ "سلطة التطوير"- الجسم الذي أدار من قِبَل الدولة أراضي الغائبين والأراضي المصادرة.
وفي عام 1960 مع إقامة مديرية أراضي إسرائيل :وُضعت أملاك الغائبين تحت إدارة مديرية أراضي إسرائيل. 
 
من هم "الغائبين"؟ 
تعريف: 
شمل تعريف الغائبين سكان عرب غابوا بتاريخ 1-9-1948 من الأراضي الواقعة تحت سيادة دولة إسرائيل: الذين هربوا إلى الدول العربية، وأيضا الذين هربوا إلى قرى ومدن الجليل والمثلث  والتي لم يكن جيش الدفاع الإسرائيلي لغاية التاريخ المحدد في القانون- أي 1-9-1948، قد احتلها بعد.
 مع انتهاء الحرب كان الجليل قد أصبح داخل إسرائيل، وتم ضم قرى كثيرة من المثلث إلى إسرائيل.
 لم تلغ هذه الحقيقة تعريف أولئك السكان باعتبارهم غائبين، وقد أصبح لهؤلاء الآن مكانة خاصة فأطلق عليهم صطلح "الغائبون الحاضرون"
أحصي عدد الغائبين الحاضرين بـ75،000
المصادر ::
1- إيريس ميلنر، " هكذا صودرت أراضي العرب"، ملحق صحيفة هآرتس، 5 كانون ثاني،1996، ص66).

2-عوزي بينزامين وعطا الله منصور،سكان ثانويين- عرب إسرائيل مكانتهم والسياسات المتبعة ضدهم- إصدار دار كوتيرت للنشر- سلسلة "بطاقة هوية"،192، صفحة 161
 3- الرابط :
http://humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-e7ba-419a-81e5-b0602b87600f&lang=ARB
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://pearls.almountadaalarabi.com
البدراني
عضو فعال
avatar

عدد المساهمات : 3883
تاريخ التسجيل : 01/08/2009

مُساهمةموضوع: رد: أراضي عرب فلسطين   الأحد ديسمبر 01, 2013 2:30 am

30-11-2013
خرج الفلسطينيون داخل الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة يطالبون بوقف مشروع قانون إسرائيلي إسمه (مشروع برافر بيغن ) والهدف منه تهجير عشرات آلاف البدو وإزالة 35 قرية في صحراء النقب
دارت اشتباكات بين المحتجين والشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت عددا منهم.
مؤدي مشروع برافر هو نزوح 70 ألف بدوي فلسطيني ومصادرة ثمانمائة ألف دونم في النقب.
اليوم بات يعرف عند الأهالي بيوم الغضب
و في النقب بقرية حورة، تظاهر المئات مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا نقب" و"مشروع برافر لن يمر"
===============
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
العلاء
Admin
avatar

عدد المساهمات : 751
تاريخ التسجيل : 01/01/2012

مُساهمةموضوع: رد: أراضي عرب فلسطين   الإثنين فبراير 09, 2015 2:42 pm


في إسرائيل جرت العادة علي أن(طاقم الخط الأزرق)وهو طاقم في "الإدارة المدنية"التابعة لجيش الاحتلال يقوم بالخطوة الأولى لتوسيع أية مستوطنة،
و يعمل (طاقم الخط الأزرق) للتحضير للإعلان عن أراض فلسطينية في الضفة الغربية على أنها "أراضي دولة" جديدة من الناحية القانونية والمصادقة علي مصادرتها
وبعد أن يرسم هذا الطاقم حدود هذه الأراضي المصادرة يصبح بالإمكان البدء بإجراءات التخطيط وتقديم خرائط بناء إلى "الإدارة المدنية".
ومن ثم يتم تسليمها للمستوطنات.
--------------------
سنة 2013
أجرى (طاقم الخط الأزرق) عمليات مسح لأراضي فلسطينية مجموع مساحتها 548 ر26 دونم .

--------------------
خلال العام 2014
حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود (بنيامين نتنياهو) استمرت في إقامة دولة تفرقة عنصرية، يتم فيها بناء مستوطنات لليهود في جميع أنحاء الضفة الغربية الفلسطينية ، يينما تترك لملايين الفلسطينيين جيوب موجودة بين المستوطنات لبعيشوا بها كرعايا من الدرجة الثالثة

و بموجب تعليمات صادرة عن حكومة الاحتلال :نفذ (طاقم الخط الأزرق) مسحا لـ18 مشروعا في مساحة بلغت 840 ر12 دونم،
و تمت المصادقة على الإعلان عن أراضي دولة في:
- مستوطنة كريات أربع
- مستوطنة عطيرت
- مستوطنة نوكديم
- مستوطنة أدورا
- مستوطنة بات عاين غرب
- مستوطنة معاليه رحبعام (وهي بؤرة استيطانية عشوائية)

-------------------------

في أيلول 2014
سلطات الاحتلال حددت 35 ألف دونم في الضفة الغربية وقريبة من مستوطنات على أنها أراضي دولة
وبأسلوب المخاتلة و التمويه للرأي العام زعمت سلطة الاحتلال أن هذه الأراضي ستخصص للتدريبات العسكرية لكن سراً يجري تسريبها إلى المستوطنات لإقامة وحدات سكنية .
-----------------------
8-2-2015
دعا نتنياهو مجدداً يهود فرنسا إلى الهجرة بشكل مكثف إلى اسرائيل قائلاً خلال اجتماع انتخابي مخصص للفرنسيين - الاسرائيليين في أحد فنادق مدينة القدس :
"أقول ليهود فرنسا: مستقبلكم هنا ! عودوا إلى وطنكم !نحن ننتظر هجرة مكثفة ليهود أوروبا ويهود فرنسا بصفة خاصة إلى اسرائيل".
وقد شارك نحو 330 شخصاً في الاجتماع بدعوة من حزب الليكود وأخذوا يصفقون ويرددون "بيبي" وهو الاسم الذي يطلق على بنيامين نتنياهو .
وقد حضرت زوجة نتنياهو ونواب حزبه هذا الاجتماع
----------------------
9-2-2015
نشرت صحيفة هارتس الاسرائيلية خبراً مفاده استيلاء سلطات الاحتلال الاسرائيلي على 3740 دونما من اراضي الضفة الغربية المحتلة
وذلك بناء علي قيام الإدارة المدنية سنة 2014 بالموافقة علي أن هذه الأراضي تاخذ صفة "أراضي دولة"
السلطات الآن تنوي استعمال معظم هذه الأراضي في توسيع المستوطنات التالية :
- مستوطنة فيرد يريحو القريبة من البحر الميت.
حيث سيتم توسيع (مستوطنة فيرد يريحو) بمساحة تبلغ 1545 دونما
-مستوطنة كدوميم الواقعة في وسط الضفة الغربية،
حيث سيتم توسيع (مستوطنة كدوميم ) بمساحة 165 دونما،
- مستوطنة حلاميش الواقعة في وسط الضفة الغربية
- مستوطنة عمانوئيل الواقعة في وسط الضفة الغربية
يجري التخطيط لتوسيع (مستوطنة عمانوئيل) بمساحة 92دونما،
- يجري التخطيط لتوسيع (مستوطنة نافيه تسوف) بمساحة 782 دونما،

وكلها أراضي تقع في مناطق إستراتيجية

المصدر:
صحيفة هارتس الاسرائيلية
-----------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
أراضي عرب فلسطين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي لآلـــئ :: المنتديات المتخصصة :: تاريخ الشام-
انتقل الى: